مجلة عسكرية و استراتيجية
تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة
الإمارات العربية المتحدة
تأسست في اغسطس 1971

2022-05-01

تطور دور المؤسسة العسكرية فـي الدساتير المصريـة

تعددت الـتعريفات التي تـناولت مـفهوم الدستور، ولكنها اتفقت على أن الدستور هو مجموعة من القوانين أو المبادئ الأساسية للدولة التي توضح حقوق وواجبات المواطنين ُحكم بها الدولة، وهو يعد القانون الأسمى في الدولـة والمصدر الذي تستمد منه السلطات العامة اختصاصاتها، ولا يجوز لأي قانون أو قرار أن يخالف أحكامه، ويقوم الدستور بثلاث وظائف أساسـية، وظيفـة رمزية: لتحديد هوية الدولة، واللغة، ومقومات المجتمع الرئيسة، ووظيفة حقوقية: لتوضيح الحقوق والواجبات العامة، ووظيفة تنظيميــة: لتنظيــم العالقــة بيــن سلطات الدولة وبعضها البعض، وذلك كله بهـدف تحقيـــق الاستقرار.
 
بقلم/ د. إسراء أحمد إسماعيل                                                                                                                           
وقــد عرفــت مصــر النظــام الدســتوري منــذ صــدور قانـون “السياسـتنامة” فـي يوليـو 1837، وبذلـك تعتبر مصـر مـن أقـدم الـدول التـي وضعـت دسـاتير، وإن لـم ً يكـن دسـتورا بالمعنـى المتعـارف عليـه فـي الدسـاتير  القائمــة، لكنــه كان شبه دستور؛ حيث وضع إطاراً تنظيمياً للفصل بين السلطات، وقدم توضيحاً لبعـض الحقوق والحريات، وأنشأ بعـض الدواوين الجديدة، ثم تا ذلـك قوانيـن أساسـية مشابهة في عهد الخديوي “إسـماعيل” عامـي 1866 و 1879.
 
وقـــد شـــهدت مصـــر إصـــدار 10 دســـاتير – ســـواء أكان دســـتورًا دائمــًـا أم مؤقتًــا فضـــلا عـــن 13 إعلانًا دســتوريًا، وقــد تفــاوت وضــع المؤسســة إعلان العسـكرية خلالها مـا بيـن الاقتضاب فـي تنـاول مــا يتعلــق بدورهــا، ومــا بيــن الاهتمام بمختلــف الجوانــب الخاصــة بهــا، ومــا بيــن محاولــة إضفــاء الطابـــع المدنـــي أو العســـكري، ويمكـــن توضيـــح وضـع المؤسسـة العسـكرية فـي هـذه الدسـاتير فيمــا يلــي: 
 
دســـتور عـــام 1882: لـــم يتنـــاول مـــواد تتعلـــق بحقـوق وحريـات المواطنيـن بشـكل مباشـر علـى اعتبـار أن مجلـس النـواب سـيعبر عـن المطالـب الشـــعبية، لكـــن فـــي واقـــع الأمر كان الخديـــوي هـــو الـــذي يمثـــل الأمة، ونظـــرا لأن هـــذه كانـــت أول محاولـــة لتطبيـــق الديمقراطيـــة بشـــكل مُؤسســـي فـــي مصـــر، لذلـــك لـــم يقـــدم الدســـتور دورًا محـــددًا لباقـــي مؤسســـات الدولـــة، مثـــل مؤسســـة القضـــاء أو المؤسســـة العســـكرية، ومـــن ثـــم لـــم يـــرد بمـــواده التـــي بلـــغ عددهـــا (53) مادة ذكـــر للقـــوات المســـلحة. 
 
دســـتور 1923: جـــاء عقـــب ثـــورة 1919، وبعـــد صـــدور تصريـــح 28 فبرايـــر 1922، الـــذي أعلنـــت فيـــه بريطانيــا إلغــاء الحمايــة البريطانيــة علــى مصــر، وبالتالـــي جـــاء هـــذا الدســـتور مقيـــدًا لســـلطات الملـــك المطلقـــة، شـــاملًا لحقـــوق المصرييـــن وواجباتهــم، وشــارحًا لنظــام الحكــم فــي الدولــة، مؤكـــداً أن جميـــع الســـلطات مصدرهـــا الأمة، مفصًـلا سـلطات الملـك ودور الـوزراء والبرلمـان الـــذي تكـــون مـــن مجلـــس الشـــيوخ ومجلـــس النـــواب، موضحـاً استقلال القضـــاء، ودور القـــوات المســـلحة، ويعتبـــر هـــذا الدســـتور أول دســـتور ديمقراطـــي فـــي تاريـــخ مصـــر عمـــل علـــى تنظيـم وتحديـد عمـل مؤسسـات الدولـة، ونظـرًا لهـــذا التطـــور والشـــمول فقـــد توســـع فـــي عـــدد مـــواده لتبلـــغ (170) مـــادة.
 
وفيمـــا يتعلـــق بالمـــواد المتعلقـــة بالقـــوات المسـلحة فقـد جـاءت فـي البـاب الخامـس تحـت عنـــوان “القـــوة المســـلحة” مادتـــان مرتبطتـــان ً بالجيـــش ومـــادة أخـــرى بالبوليـــس، فوفقـــا للمـــادة (146): “قـــوات الجيـــش تقـــرر بقانـــون»، والمـــادة (147): “يبيـــن القانـــون طريقـــة التجنيـــد ونظـــام الجيـــش ومـــا لرجالـــه مـــن الحقـــوق ومـــا عليهـم مـن الواجبـات”. أي أن دسـتور 1923 يعتبـر أول دســـتور تنـــاول دور القـــوات المســـلحة، وقـــد يكـــون ذلـــك لمواجهـــة رغبـــة ســـلطات الاحتلال فــي الســيطرة علــى الجيــش والتحكــم فــي أعــداد ً الجنـود، إلا أنـه علـى الرغـم مـن ذلـك جـاء مقتضبـا فـــي مادتيـــن فقـــط، وتجـــدر الإشارة إلـــى أنـــه قـــد تـــم إعـــداده مـــن خـــلال دعـــوة الحكومـــة لجميـــع الأحزاب للاشتراك فــي وضعــه مــن خـــلال لجنــة سـميت “لجنـة الثالثيـن”، التـي عملـت علـى وضـع المبـادئ القانونيـة للدسـتور، ثـم قامـت الحكومـة بصياغتهـــا وترتيبهـــا.
 
دســـتور عـــام 1930: فـــي عـــام 1930 عيـــن الملـــك «فـــؤاد” حكومـــة جديـــدة برئاســـة “إســـماعيل صدقـي باشـا”، وهـي الحكومـة الرابعـة فـي خـال عاميـن، بعـد أربـع حكومـات سـابقة لـم تنجـح فـي تحقيـق هـدف الملـك المتمثـل فـي إلغـاء دسـتور1923  الــذي قيــد صالحيته، وقــام “صدقــي باشــا» بإلغـــاء دســـتور1923 ، ً وأصـــدر دســـتورًا جديـــدًا عمــل علــى تقويــة ســلطات الملــك علــى حســاب الشـعب، إذ شـهدت تلـك الفتـرة صراعًـا مسـتمرًا بيــن الملــك وحكومــة الأغلبية التــي كان يقودهــا حـــزب الوفـــد، ولكـــن فـــي ظـــل هـــذا الدســـتور لـــم يحـدث تغييـر تجـاه المؤسسـة العسـكرية، حيـث ظـــل البـــاب الخامـــس يحمـــل نفـــس نصـــوص دســتور عــام 1923، وبالتالــي فقــد تناولــت مادتــان فقـط مـا يتعلـق بالقـوات المسـلحة مـن إجمالـي 156 )) مــادة عــدد مــواد الدســتور، وقــد يكــون ذلــك بســـبب محاولـــة تحييـــد الجيـــش وعـــدم توريطـــه فيمـــا كانـــت ترتكبـــه قـــوات الاحتلال مـــن عنـــف ضـــد الشـــعب.
 
الإعلان الدســـتوري الصـــادر فـــي 10 فبرايـــر عـــام 1953: أوضـــح هـــذا الإعلان الدســـتوري تولي الجيـــش إدارة مقاليـــد الأمور، وتكـــون مـــن 11 مـــادة، إلا أن المـــواد التـــي أبـــرزت بوضـــوح ســلطات ودور مجلــس قيــادة الثــورة فــي توجيــه سياســـات الدولـــة همـــا المادتـــان رقمـــا 8 و 11، وقـــد جـــاء الإعلان  قصيـــرًا نظـــرًا لصـــدوره فـــي مرحلــة انتقاليــة مؤقتــة وتمهيــدًا لإعداد دســتور عـام للبـلاد، كمـا جـاءت المـواد الخاصـة بتوضيـح نظــام الحكــم موجــزة، وقــد يكــون ذلــك لأن إدارة شــؤون البــلاد كانــت تعتبــر أمــرًا جديــدًا بالنســبة للعســكريين، فضــلًا عــن عــدم اســتقرار العلاقــة بيـن الضبـاط الأحرار و “محمـد نجيـب”، ممـا دفـع إلـــى إعــلان مبـــادئ عامـــة دون الدخـــول فـــي أي تفاصيـــل حتـــى تتـــم دراســـة الموقـــف.
 
مشـــروع دســـتور 1954 :علـــى الرغـــم مـــن أنـــه لـــم يتـــم تطبيقـــه، فإنـــه لا يمكـــن إغفالـــه نظـــرًا لمحاولتـــه اســـتكمال وتعديـــل دســـتور 1923 لتلافي الثغـــرات التـــي كان يضمهـــا، واســـتمرار تطبيــق الديمقراطيــة، حيــث اســتهدف مشــروع الدســتور تقنيــن دور المؤسســة العســكرية فــي العمليــة السياســية، فعمــل علــى تحديــد وبيــان دور وحـدود حركـة القـوات المسـلحة فـي المهـام المشـــتركة مـــع الســـلطات المدنيـــة، ووضـــع قانـون خـاص للمحاكـم العسـكرية لضبـط عمليـة اعتقـــال ومحاكمـــة المدنييـــن أمـــام المجالـــس العسـكرية، ويمكـن القـول إنـه نظـرا للـدور الـذي قـــام بـــه الجيـــش فـــي ثـــورة 23 يوليـــو ونجاحـــه فـــي إجبـــار الملـــك فـــي التنـــازل عـــن العـــرش، الأمر الـــذي أثـــار مخـــاوف الأطراف السياســـية المختلفـــة مـــن ســـيطرة المؤسســـة العســـكرية علـــى مقاليـــد الحكـــم فـــي البـلاد عقـــب المرحلـــة الانتقالية وتعطيـــل العمليـــة الديمقراطيـــة والأحزاب السياســـية، وفـــي محاولـــة الاحتواء ومواجهـــة ســـيطرة الجيـــش، حـــاول القائمـــون علـــى إعـــداد مشـــروع الدســـتور تنـــاول مختلـــف الجوانـــب المتعلقـــة بالقـــوات المســـلحة فـــي 7 مـــواد مـــن إجمالـــي 203 مـــواد.
 
دســـتور 1956: تكـــون مـــن 196مـــادة، وبلـــغ عـــدد المــواد المتعلقــة بالقــوات المســلحة 8 مــواد، وقـــد أضـــاف مادتيـــن الأولى رقـــم 171 التـــي طــرح فيهــا إمكانيــة تولــي القائــد العــام للقــوات المســـلحة وزارة الحربيـــة، وكان مـــن الممكـــن أن يّتـم ذلـك وفقاً لقـرار جمهـوري أو وفقـا للقانـون، لكـــن تـــم وضعهـــا كمـــادة فـــي الدســـتور منعـــا لفتـح النقـاش حولهـا، كمـا أضيفـت مـادة خاصـة بتنظيـــم القانـــون لشـــروط الخدمـــة والترقـــي للضبـــاط بالقـــوات المســـلحة.
 
دســـتور الوحـــدة المؤقـــت لعـــام 1958: عمـــل علـــى نفـــس نهـــج الدســـتور الســـابق، حيـــث جـــاء وضـــع المؤسســـة العســـكرية عبـــر الســـلطات الممنوحـــة لرئيـــس الجمهوريـــة، وبلـــغ عـــدد المـــواد التـــي تناولـــت القـــوات المســـلحة بشـــكل مباشـــر، مادتيـــن فقـــط مـــن إجمالـــي73 مـــادة وهــي عــدد مــواده، حيــث أشــار فــي البــاب الثالــث الخـاص بالحقـوق والواجبـات العامـة إلـى الخدمـة العســـكرية” ، وفـــي الفصـــل الثالـــث الخـــاص بالسـلطة التنفيذيـة ذكـرت المـادة رقـم 55: أن رئيـــس الجمهوريـــة هـــو القائـــد الأعلى للقـــوات المســـلحة».
 
إعـلان دســـتوري فـــي عـــام 1962 : فـــي أعقـــاب انفصـــال ســـوريا عـــن الجمهوريـــة العربيـــة المتحــدة فــي عــام 1961 صــدر هــذا الإعلان، ونظــرًا لكونـــه يوضـــح بالأساس تنظيـــم الدولـــة إلـــى أن يتـــم إصـــدار دســـتور دائـــم لذلـــك فقـــد تكـــون مـــن 20 مـــادة فقـــط، وشـــغلت القـــوات المســـلحة 3 مـــواد فقـــط، أوضحـــت تركـــز الســـلطات فـــي يـــد الســـلطة التنفيذيـــة تحـــت قيـــادة رئيـــس ّ الجمهوريـــة، وقـــد ظـــل العمـــل وفقـــاً لهـــذا الإعلان الدســـتوري حتـــى 25 مـــارس 1964
 
دسـتور 1964 المؤقـت: بمقارنتـه بدسـتور الوحـدة المؤقـــت الـــذي ســـبقه 1958 يمكـــن القـــول إن دسـتور 1964 جـاء أكثـر تفصيـلًا، حيـث بلـغ إجمالـي مـــواده 169، وتنـــاول 6 مـــواد تتعلـــق بالقـــوات المســـلحة، وركـــز علـــى اختصاصـــات مجلـــس الدفــاع الوطنــي، والتدريــب العســكري للشــباب، وتنظيـــم الحـــرس الوطنـــي، وعـــدم الســـماح الى جهـــة إنشـــاء تشكيلات عســـكرية أو شـــبه عســـكرية، وتنظيـــم التعبئـــة العامـــة، وشـــروط الخدمـــة والترقـــي فـــي القـــوات المســـلحة.
 
دســتور 1971: يعــد أحــد أهــم الدســاتير فــي تاريــخ مصـر المعاصـر، حيـث تـم العمل به لمـدة 40 عامًا، وقــد شــهد هــذا الدســتور بدايــة عــودة التعدديــة الحزبيـة فـي مصـر عـام 1976، وقـد تكـون مـن 193 مـادة، تناولـت 6 مـواد منهـا القـوات المسـلحة، وقـد أضـاف دسـتور 1971 ثالثـة أمـور هـي:
أولًا: أكـــــد علــى التجنيـــــــــد باعتبــــــاره إجباريــًــا والدفـــاع عـــن أرض الوطـــن باعتبـــاره واجبـــًـــا مقدسًـــا فـــي المـــادة 58 .
ثانيـــا: إضافـــة مهمـــة حمايـــة مكاســـب النضـــال الشـــعبي الاشتراكية للقـــوات المســـلحة فـــي المـــادة 181.
ثالثًا: التأكيـد علـى تنظيـم القضـاء العسـكري مـن خـلال القانـون فـي المـادة 183.
 
وفيمـــا يتعلـــق بطريقـــة إعـــداد دســـتور 1971 ،فقـــد اختلفـــت عـــن ســـابقيه، فقبـــل وفـــاة الرئيـــس «جمـــال عبـــد الناصـــر” أصـــدر بيـــان 30 مـــارس عـــام 1968 َّ وفـــوض فيـــه المؤتمـــر العـــام للاتحاد الاشتراكي لإعداد الدســـتور، وبعـــد وفاتـــه طلـــب الرئيـــس “أنـــور الســـادات” مـــن مجلـــس الأمة وضـــع الدســـتور، مـــع الإشارة إلـــى بعـــض المبـــادئ التـــي يجـــب أن يتضمنهـــا، والتـــي جـــاءت فــي بيــان 30 مــارس ، ثــم قــام المجلــس بتكويــن لجنــة مكونــة مــن 80 عضــوًا مــن أعضائــه لإعداد الدســـتور، واســـتعانت اللجنـــة بالعديـــد مـــن الخبـــراء والشـــخصيات العامـــة، وانقســـمت إلـــى أربـــع لجـــان، هـــي: لجنـــة المقومـــات الأساسية للمجتمـــع والحريـــات والأخلاق، ولجنـــة نظـــام الحكـــم، ولجنـــة نظـــام الإدارة المحليـــة، ولجنـــة لتلقـي مقترحـات الجماهيـر، ثـم تـم تشـكيل لجـان فرعيـــة لمناقشـــة تفاصيـــل نصـــوص الدســـتور، ورفعـــت نتائـــج مشـــاوراتها إلـــى اللجنـــة العامـــة التـي أعـدت وثيقـة دسـتورية تكونـت مـن 80 مبـدأ، ثـــم عرضـــت هـــذه الوثيقـــة علـــى مجلـــس الأمة، الـذي اطلـع عليهـا وأقرهـا ورفعهـا إلـى المؤتمـر العـــام للاتحاد الاشتراكي، الـــذي قامـــت لجنتـــه المركزيـــة بدراســـة تلـــك المبـــادئ الدســـتورية، وتحويلهـــا إلـــى نصـــوص دســـتورية بمســـاعدة مجموعـة مـن الفقهـاء الدسـتوريين، وتـم عـرض مشـــروع الدســـتور علـــى المؤتمـــر العـــام للاتحاد الاشتراكي ووافــق عليــه فــي 8 ســبتمبر 1971 ،ثــم عـرض فـي اسـتفتاء علـى الشـعب يـوم 11 سـبتمبر 1971 ،وجـــاءت نتيجـــة الاستفتاء بالموافقـــة علـــى الدســـتور بنســـبة 982,99 %.
 
فيتضح مما سبق اختلاف طريقة إعداد الدستور عمــا ســبقه، حيــث حــاول الرئيــس “الســادات إشــراك مجلــس الشــعب فــي إعــداد الدســتور باعتبــاره يضــم ممثلــي الشــعب، قبــل أن يوافــق ُ عليــه الشــعب فــي اســتفتاء عــام، ممــا يضفــي عليــه مزيــدا مــن الشــرعية مقارنــة بالدســاتير الســابقة المؤقتــة أو الإعلانات الدســتورية التــي عــدت وصــدرت مــن خلال قــرارات رئاســية.
 
دســـتور 2012: تكـــون مـــن 236 مـــادة، وفيمـــا يتعلــق بالقــوات المســلحة فقــد ضــم 7 مــواد، ويمكـن القـول إن دسـتور 2012 يتشـابه مـع دسـتور 1971 فـي ثـلاث نقـاط، وهـي: الاشتراك فـي المـادة الخاصـــة بـــدور القـــوات المســـلحة؛ وأن الدولـــة وحدهـــا هـــي المنـــوط بهـــا إنشـــاؤها، وشـــروط الخدمــة والترقيــة بهــا، وتنظيــم التعبئــة العامــة ً وفقـا للقانـون، وإنشـاء مجلـس للدفـاع الوطنـي للنظـر فـي وسـائل تأميـن البـاد وسـامتها، وقـد َّ تميــز دســتور 2012  فــي أنــه نــص علــى أن:
كـون للقـوات المسـلحة مجلـس أعلـى علـى النحـو الـذي ينظمـه القانـون.
أن وزيـــر الدفـــاع هـــو القائـــد العـــام للقـــوات ُ المســـلحة وي َّعيـــن مـــن بيـــن ضباطهـــا. 
تختـــص اللجـــان القضائيـــة لضبـــاط القـــوات المســـلحة بالفصـــل فـــي كل المنازعـــات الإدارية الخاصـــة بشـــأنهم
إنشـــاء مجلـــس الأمن القومـــي، مـــع ذكـــر عضويتـــه واختصاصاتـــه. 
إضافـــة فقـــرة للمـــادة الخاصـــة بمجلـــس الدفـــاع الوطنـــي تتعلـــق باختصاصـــه فـــي مناقشـــة موازنـــة القـــوات المســـلحة، وأخـــذ رأيــه فــي مشــروعات القوانيــن المتعلقــة بهــا، وحـق رئيـس الجمهوريـة فـي أن يدعـو مـن يـرى مـــن المختصيـــن والخبـــراء لحضـــور اجتمـــاع المجلـــس دون أن يكـــون لهـــم صـــوت معـــدود. 
توســـع دســـتور 2012 فـــي المـــادة الخاصـــة باختصاصـــات القضـــاء العســـكري، وبيـــان حـــدوده ومـــدى استقلاليته.
 
دســـتور 2014: تكـــون مـــن 247 مـــادة، وفيمـــا يتعلــق بالمــواد التــي تناولــت القــوات المســلحة فهـــي 7 مـــواد، ويـــكاد يتشـــابه مـــع دســـتور 2012 فـــي عـــدد المـــواد المتعلقـــة بالقـــوات المســـلحة ومضمونهــا، فيمــا عــدا وجــود بعــض التفاصيــل التـــي أضيفـــت إليـــه، كالتالـــي:
المـــادة رقـــم 152 فـــي دســـتور2014 تشـــابه المـــادة رقـــم 146 فـــي دســـتور2012 فيمـــا عـــدا أنهـــا أضافـــت فقـــرة متعلقـــة بحالـــة إعـلان الحـــرب أو إرســـال القـــوات المســـلحة فـــي مهـــام للخـــارج فـــي غيـــاب مجلـــس النـــواب كالآتي: “فـإذا كان مجلـس النـواب غيـر قائـم، يجـــب أخـــذ رأي المجلـــس الأعلى للقـــوات المسـلحة، وموافقـة كل مـن مجلـس الوزراء ومجلـــس الدفـــاع الوطنـــي».
المـــادة رقـــم 202 فـــي دســـتور2014 تشـــابه المـــادة رقـــم 196 فـــي دســـتور2012، إلا أنهـــا أضافـــت تنظيـــم القانـــون لقواعـــد وإجـــراءات الطعـــن فـــي قـــرارات اللجـــان القضائيـــة لضبـــاط وأفـــراد القـــوات المســـلحة.
المـــادة رقـــم 203 فـــي دســـتور 2014 تشـــابه المـــادة رقـــم 197 فـــي دســـتور 2012، إلا أن دســـتور2014 أكـــد أنـــه عنـــد مناقشـــة موازنـــة القـــوات المســـلحة، ينضـــم رئيـــس هيئـــة الشـــؤون الماليـــة للقـــوات المســـلحة، ورئيســـا لجنتـــي الخطـــة والموازنـــة، والدفـــاع والأمن القومـــي بمجلـــس النـــواب.
 
المـــادة رقـــم 204 فـــي دســـتور 2014 تشـــابه المـادة رقـم 198 فـي دسـتور2012، إلا أن دسـتور2014  أضـــاف اختصـــاص القضـــاء العســـكري بالفصـــل فـــي الجرائـــم المرتكبـــة مـــن أفـــراد المخابـــرات العامـــة أثنـــاء وبســـبب الخدمـــة، َّ كمـــا فصـــل الجرائـــم التـــي تضـــر بالقـــوات المسـلحة والتـي تضـم أي اعتـداء مباشـر علـى المنشــآت العســكرية أو معســكرات القــوات المســـلحة أو مـــا فـــي حكمهـــا، أو المناطـــق العســكريــــة، أو الحـدوديـــــــة المقـــــــررة كذلـــك، أو مـعـداتــهـــــا، أو مـركـبـاتـهــــا، أو أســلـحـتـهـــــا، أو ذخائرها، أو وثائقها، أو أسـرارها العسـكرية، أو أموالهـــا العامـــة، أو المصانـــع الحربيـــة، أو الجـرائــــم الـمـتــــعلقة بالتجنيـــد، أو الجرائـــم  التـــي تمثـــل اعتـــداء مباشـــرًا علـــى ضباطهـــا أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
 
يتضح من العرض السابق للدساتير أن دستور 2014 أكثر الدساتير التي تناولت وضع القوات المسلحة بشكل شامل ومحدد، وتجدر الإشارة إلى وجود درجة من التشابه في المواد بينه وبين مشروع دستور 1954 الذي لم يتم تطبيقه، وقد يرجع ذلك لتشابه السياق التاريخي، فقد جاء مشروع دستور 1954 في مرحلة انتقالية عقب قيام ثورة يوليو 1952 ،وتطلع النخب المدنية لنظام ديمقراطي، وهو الأمر الذي تكرر عقب ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، ولذلك تشابه مشروع الدستور مع الدستور الحالي في أن كليهما اهتم بتحديد موقع ومهام القوات المسلحة في الدستور لضمان سير عملية التحول الديمقراطي في مسارها الطبيعي، ولكن في حين أنه لم يتم قبول وتطبيق مشروع دستور 1954 ،فإنه تم إقرار دستور2014، والموافقة عليه رسميًّا وشعبيًّا. 
 
كذلك أضاف دستور 2014 مسألة مناقشة موازنة القوات المسلحة في مجلس الدفاع الوطني وأخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، وهي مسألة لم تكن مطروحة تاريخيا؛ نظرًا إلى دور القوات المسلحة كان محدودا، ولم يكن لها دور في مجال التنمية الاقتصادية، كما اتسم دستور 2014 بالتوسع في المادة المتعلقة بالقضاء العسكري -المادة 204 -وأعضائه وحقوقهم وواجباتهم، ويأتي هذا التوسع والتفصيل بهدف تالفي الانتقادات التي انطلقت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 والمتعلقة بمحاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري، ومصير هؤلاء المدنيين وحقوقهم. في ضوء ما سبق، يمكن القول إن دستور 2014 يتميز بشموله لمختلف الجوانب المتعلقة بالقوات المسلحة، وتحديد دورها ومهامها في الدستور في ظل الجهود المبذولة لإرساء نظام سياسي ديمقراطي.
 


اضف تعليق

Your comment was successfully added!

تعليقات الزوار

لا يوجد تعليقات

اغلاق

تصفح مجلة درع الوطن

2022-05-01 العدد الحالي
الأعداد السابقة
2016-12-04
2014-06-01
2016-12-04
2017-06-12
2014-06-09
2014-11-02
2013-07-01
2014-11-03
.

استطلاع الرأى

مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟

  • ممتاز
  • جيد جداً
  • جيد
عدد التصويت 1647

مواقيت الصلاه

  • ابو ظبي
  • دبي
  • الشارقه
  • عجمان
  • ام القيوين
  • راس الخيمة
  • الفجيره