مجلة عسكرية و استراتيجية
تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة
الإمارات العربية المتحدة
تأسست في اغسطس 1971

2020-01-06

الإنجازات تتقاطر والأحلام تتحول إلى حقائق

الامارات تقترب من رؤية 2021: 
 
كلما اقتربت دولة الامارات من عام 2021، عام تحقيق الأهداف الطموحة للرؤية التنموية الواعدة، تتسارع وتيرة العمل والإنجازات وتحقيق النجاحات، في المجالات كافة، لذلك فإن عام 2019، قد شهد إنجازات لافتة في معظم مجالات العمل، وعلى جميع الصعد والمستويات، وفي هذا الملف تسلط “درع الوطن” الضوء على أبزر ماتحقق من إنجازات في العام المنصرم، وترصد وتحلل أبعاد ودلالات ماتحقق ودوره في مسيرة التنمية المستدامة، وذلك من خلال محاور ومرتكزات تنموية رئيسية تلعب الدور الأبرز في تحقيق اهداف رؤية 2021، ثم الانطلاق للعمل مجدداً واستئناف السباق التنموي استعداداً لمئوية الامارات 2071.
 
استطاعت دولة الإمارات أن ترسخ وتعزز مكانتها التنافسية الرائدة على خارطة الدول المتقدمة خلال العام 2019، وأثبتت أنها تمتلك تجربة فريدة في التنمية المستدامة والحكم الرشيد واستثمار الموارد لمصلحة بناء الانسان وتعزيز القيم والمبادىء، وهذا ما جسدته المراتب المتقدمة التي حققتها في العديد من المؤشرات الدولية التي تقيس مستوى التطور والتنمية في دول العالم.  كما استطاعت الدبلوماسية الإماراتية أن تعزز من مكانة الإمارات وتحافظ على إنجازاتها التنموية ومكتسباتها الحضارية، وتبرز مواقفها الداعمة للأمن الإقليمي والدولي، وترسخ من حضورها الفاعل والمؤثر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية. 
 
أولاً: نمو الاقتصاد الوطني وتزايد الثقة الدولية فيه
واصل الاقتصاد الإماراتي نموه بمعدلات متسارعة، مرتفعاً من %1.7 في عام 2018 إلى %2.2 في 2019، مدعوماً بتعافي نشاط القطاع غير النفطي، وزيادة الإنفاق العام على المستويين الاتحادي والمحلي، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية واستمرار الانتعاش الاقتصادي بالمنطقة، ونمو القطاع غير النفطي. وقد رصد التقرير الذي أعدته مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” للاستشارات الاقتصادية العالمية، عوامل عدة تدعم النشاط الاقتصادي في الإمارات، بينها موافقة الحكومة الاتحادية على ميزانية توسعية لعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، بزيادة قدرها .3 على أساس سنوي. إضافة إلى المحفزات الأخرى التي تدعم النمو الاقتصادي، مثل برنامج “غداً” في أبوظبي، الذي يُخصص حزمة بـ 13.6 مليار دولار لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية، واستحداث الوظائف، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 
 
وبالنسبة للقطاع غير النفطي، قال التقرير الذي أصدره معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: إن معدلات إنتاج النفط في الإمارات خلال 2019 شهدت انتعاشاً لتخفّف حدة الأوضاع في أسواق النفط العالمية، وتوقع أن ترتفع مستويات الإنتاج لتصل في المتوسط إلى 3.07 مليون برميل في اليوم هذا العام، بزيادة من متوسط 3 ملايين برميل يومياً في 2018، ما يعكس الاستثمار المتواصل للإمارات في تعزيز قدرتها الإنتاجية. 
 
وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن ينمو اقتصاد الإمارات خلال العام 2020 بما نسبته %3، ليحقق أفضل أداء بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بدعم من عوامل ثلاثة، هي: معرض”إكسبو 2020 دبي” وتزايد أعداد السياح، ونمو الاستثمارات. كما قال معهد التمويل الدولي في تقرير صدر في سبتمبر 2019 إن هناك ثلاثة عوامل ستدعم نمو اقتصاد الإمارات خلال العامين المقبلين؛ وهي خفض أسعار الفائدة، والحزمة التحفيزية لحكومة أبوظبي، والإنفاق في المشروعات الخاصة بمعرض “إكسبو 2020 دبي”، وقد قدم التقرير توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة %2.1 خلال العام الجاري، و%1.9 خلال عام 2020. أما وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، فقد توقعت في مطلع نوفمبر 2019 وصول الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للدولة إلى أكثر من 1.501 تريليون درهم في العام 2019، ونحو 1.5 تريليون درهم خلال العام 2020، ما يصل بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 إلى أكثر من 160.6 ألف درهم، ونحو 158.8 ألف درهم العام 2020.
 
لقد جاءت التوقعات متفائلة بنمو الاقتصاد الوطني خلال 2019 والعام المقبل 2020 نتيجة العديد من العوامل، ففضلاً عما ذكر سابقاً، فإن الاكتشافات النفطية والغازية التي نقلت دولة الإمارات إلى المرتبة السادسة عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز ستحدث نقلة نوعية أخرى لاقتصاد الدولة، وذلك جرّاء دعمها نمو الاقتصاد، ودورها في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما سيؤثر في دعم مسيرة التقدم والازدهار، ويعزز مكانة الدولة كمورد عالمي لإمدادات الطاقة، ويوسّع من شراكات الدولة الاستراتيجية ويعزز تنافسية الدولة على المؤشرات العالمية، في أهم القطاعات الحيوية؛ كالاقتصاد والصحة والتعليم والعلوم المتقدمة.
 
سياسات اقتصادية فاعلة
شكلت الدورة الثالثة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2019، التي انعقدت في شهر نوفمبر 2019 في أبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فرصة مهمة لتقييم العديد من السياسات الحكومية، التي تدعم الاقتصاد الوطني، فقد ركزت هذه الاجتماعات على قطاعات تدعم الخطط التنموية في المستقبل؛ كالطاقة والفضاء وقطاعات الاستثمار والأعمال والسياحة والصحة والتعليم وغيرها، انطلاقاً من العمل على بحث التحديات والفرص التي تواجهها هذه القطاعات، بهدف رسم الخطط والبرامج والسياسات المستقبلية فيها لدعم مسيرة التنمية في الدولة. 
 
وناقشت هذه الاجتماعات موضوع تعزيز بيئة الأعمال من خلال مجموعة من المعايير الخاصة بتأسيس الأعمال وسبل تطوير مبادرات تسهيل الإجراءات وتقييم تكلفة الأعمال، وتسهيل تأسيس الشركات الناشئة في الدولة، من خلال تسهيل جهود إصدار الرخص التجارية وتصاريح العمل ومراجعة تكلفة الأعمال وتقليل الإجراءات الحكومية المرتبطة بخدمات الأعمال الرئيسية، بما يجعل دولة الإمارات أفضل وجهة لتأسيس الأعمال عالمياً. 
 
وبحث فريق العمل الحكومي في أثناء الاجتماعات، موضوع الترويج التجاري، والآليات التي تسهم في تعزيز التنافسية التجارية والترويج للسلع والخدمات الإماراتية إقليمياً وعالمياً، من خلال تطوير البرنامج الوطني للترويج التجاري لرفع نسبة إسهام الصادرات من السلع والخدمات، وتسريع وتيرة توقيع وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والعالمية لتسهيل دخولها، وتطوير بوابة “الإمارات تصنع” لتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وغيرها.
 
كما اهتمت جلسات الاجتماعات الرسمية، وانطلاقاً من استراتيجية الدولة في التحول إلى اقتصاد معرفي يقوم على الإبداع والابتكار؛ ببحث المبادرات الكفيلة بترسيخ ريادة الدولة في الاقتصاد الرقمي، عبر تطوير البيئة التشريعية الرقمية، والبحث في حوافز تسهّل على رواد الأعمال الإماراتيين زيادة عدد شركاتهم الرقمية الناشئة بنسبة سنوياً، إضافة إلى إطلاق مجلس مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتأسيس منصة لجذب الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي على المستوى الععالمي.
 
وتم اعتماد العديد من الاستراتيجيات المستقبلية التي تُعنى بتطوير القطاعات الحيوية التي تؤثر إيجابياً في مستويات النمو وتدفع التنمية المستدامة المنشودة نحو التقدّم، حيث نوقشت العديد من السياسات الخاصة بالترويج التجاري والاقتصاد الرقمي والسياحة وتأسيس الأعمال، وأولويات الدولة التنموية للعشرية المقبلة، والخطط والاستراتيجيات المستقبلية الكفيلة بدعم مسيرة التنمية، بما يعزز جودة الحياة في المجتمع، ويخدم المواطنين، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
 
ثانياً: تعزيز الاستثمار في الثروة البشرية وتمكين المواطنين
واصلت دولة الإمارات خلال العام 2019 سياساتها الخاصة بالاستثمار في الثروة البشرية، والعمل على تمكين المواطنين وتأهيلهم للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وذلك من منطلق إدراكها أن ‮ ‬تنمية البشر،‮ ‬والاستثمار فيهم،‮ ‬ورفع مستواهم، هي‮ ‬الطريق الحقيقي‮ ‬للتنمية القادرة على الصّمود في‮ ‬وجه التّحديات والمتغيّرات،‮ ‬ولذلك فقد كان المواطن هو‮ ‬ركيزة السياسات التنموية والهدف منها خلال هذا العام، وتجسد ذلك في العديد من المظاهر، لعل أبرزها: 
 
-1 تركيز الميزانية الاتحادية على الخدمات والمنافع الاجتماعية التي تصب في صالح تمكين المواطنين، فقد اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في شهر أكتوبر 2019 الميزانية الاتحادية لعام 2020 بإجمالي 61.354 مليار درهم وبدون عجز، وهي تعد الأكبر منذ تأسيس الدولة، بحيث تم تخصيص 31% منها لقطاع التنمية الاجتماعية. وجاءت الميزانية الاتحادية للعام الجديد 2020 بكل خططها وبرامجها ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071، حيث تؤكد هذه الميزانية أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق تطلعاتها وطموحها وتوفير أرقى سبل العيش والرفاهية لسكانها ومواطنيها، من خلال خدمات ومبادرات نوعية وذات قيمة مضافة في مختلف القطاعات، بهدف إحداث تأثير إيجابي وحقيقي في الحياة اليومية للمواطن.
 
وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية على القطاعات المختلفة، وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص %31 من الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، و لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، %6.5 للمنافع الاجتماعية، %32.6 للشؤون الحكومية.
 
وتعكس الموازنة - الأكبر اتحادياً منذ تأسيس الدولة - قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، حيث تضاعفت أكثر من 300 مرة منذ أول ميزانية اتحادية في عام 1971، وسجلت دون عجز للعام الثالث على التوالي مما يؤكد استمرار النهج المتبع بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، كما تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.
 
وبلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية “26,7” مليار درهم بنسبة “%38” من إجمالي الميزانية العامة، وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي “10,4” مليار درهم بنسبة “,8” من إجمالي الميزانية، متضمنة تقديرات تكاليف برامج التعليم العام “6,7” مليار درهم بنسبة “%9,5” من إجمالي الميزانية العامة، في حين بلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي “3,7” مليار درهم بنسبة “%5,3” من إجمالي الميزانية العامة. وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع “4,9” مليار درهم، بنسبة “%6,9” من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية القيادة لتقديم خدمات ذات جودة عالية. ووصلت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي في وزارة تنمية المجتمع إلى “3,5” مليار درهم، بنسبة “%5” من إجمالي الميزانية العامة لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية، كما خصص مبلغ “1,8” مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، أي ما نسبته “%2,5” من إجمالي الميزانية العامة، وذلك من أجل تقديم الدعم لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة. 
 
وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية - المعاشات “4,6” مليار درهم، بنسبة “%6,5” من إجمالي الميزانية العامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، في حين بلغت الخدمات الأخرى مبلغ “1,6” مليار درهم. كما خصص للشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة “23” مليار درهم، أي ما نسبته “%32,6” من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية، وخصص مبلغ “ 9,9” مليار درهم للبنية التحتية والاقتصادية بنسبة “” من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص مبلغ “21,9” مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية ما نسبته “ %31,1 “ من إجمالي الميزانية. وخصص مبلغ “4,6” مليار درهم للمنافع الاجتماعية، وبنسبة “%6,5” من اجمالي الميزانية، ومبلغ “7,8” مليار درهم لمصاريف اتحادية أخرى، وبنسبة “,1” من اجمالي الميزانية.
 
 إن تخصيص نسبة كبيرة من الميزانية الاتحادية لعام 2020 لبرامج التنمية الاجتماعية إنما يؤكد بوضوح أن الهدف الأسمى الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة في الإمارات، هو تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، تسهم في تعزيز سعادة أفراد المجتمع ورفاهيتهم، وترسيخ الموقع المتميز للدولة في مجال التنمية البشرية إقليمياً وعالمياً، وبما يحقق أهداف رؤية الإمارات 2021، التي تستهدف جعل الإماراتيين يتمتعون برغد العيش، ويهنؤون بحياة مديدة وبصحة موفورة ويحظون بنظام تعليمي من الطراز الأول ونمط حياة متكامل تعززه خدمات حكومية متميزة، وتثريه أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة في محيط سليم وبيئة طبيعية غنية”.
 
-2 الاهتمام بسياسات التوطين: واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2019 جهودها في تعزيز إمكانات المواطنين وترسيخ إسهاماتهم في قيادة عجلة النمو والتنمية، من خلال مضاعفة عدد العاملين منهم في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021، وبما يسدّ الفجوة الهيكلية في سوق العمل المحلي؛ نظراً إلى تمركز أغلبهم في القطاع الحكومي، وهو ما حفز الحكومة الاتحادية على إطلاق مبادرة التوطين، لزيادة الفرص الوظيفية لهم، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتدريب والتطوير لهم، وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل في هذا القطاع الحيوي.
 
ومن ضمن هذه الجهود اعتماد مجلس الوزراء في سبتمبر 2019 حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين، والتي تشمل الوزارات والجهات الاتحادية، والشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية، وجميع القطاعات الاقتصادية؛ حيث حددت تلك القرارات أنظمة وآليات لتحقيق مستهدفات جديدة لزيادة نسب التوطين في قطاعات استراتيجية، كالطيران المدني والاتصالات والبنوك والتأمين والتطوير العقاري؛ بهدف خلق نحو 20 ألف فرصة وظيفية للمواطنين خلال 3 سنوات، بمتوسط نحو 6700 وظيفة سنوياً، ضمن خطة مدروسة تكفل توجيه الخبرات المواطنة في القطاعات ذات الصلة؛ وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات. 
 
وخلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2019، في ديسمبر 2019 أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مبادرة “بنك الإمارات للوظائف”، كمنصة حكومية إلكترونية، تتيح الفرصة للمواطنين، التقدم بشكل مباشر للوظائف التي تعرضها المنشآت في القطاعين العام والخاص، ضمن مجموعة المهن المستهدفة التي جاءت في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام المنشآت الحكومية والخاصة كافة، منح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة، وضمن حزمة القرارات الجديدة لدعم ملف التوطين، التي تمنح المواطنين أولوية التعيين في وظائف المهن المستهدفة، حيث يتم إلزام هذه الجهات بإعلان الوظائف التي تطلب التعيين فيها على موقع «aejob.ae»، والسير في إجراءات المقابلات والتعينات، وفقاً لقواعد تم تحديدها بوضوح. ولا شك في أن إنشاء مثل هذه المنصة إنما يعني مواكبة دولة الإمارات للتطورات الجارية عالمياً، في مجالات التكنولوجيا ومجاراة التقدم الحاصل في التقنيات الحديثة، حيث لم يعد التقدم إلى الوظائف تقليدياً كما كان، بل تطورت آلياته وأصبحت أكثر حداثة وذكاء.  
 
-3 مبادرات التيسير على المواطنين: أطلقت القيادة الرشيدة في الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين الذي وافق الثاني من ديسمبر 2019 مجموعة مبادرات تستهدف التيسير على المواطنين وإسعادهم، أولها إعلان «صندوق معالجة الديون المتعثرة»، وإعفاء 1716 مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 787 مليون درهم، وبالتعاون مع 15 بنكاً ومصرفاً، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وثانيها أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتوجيهات من رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية لأكثر من 5000 مواطن في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليارات درهم، وذلك في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»؛ لمضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين، بما يرسخ ويضمن الاستقرار الاجتماعي ويعزز دور المواطنين في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.
 
ثالثاً: مبادرات نوعية مهمة لتطوير منظومة التعليم 
واصلت دولة الإمارات خلال العام 2019 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التعليم بمراحلها المختلفة، لأنها تدرك أن التعليم الجيد والعصري هو أساس التنمية وأن الاستثمار فيه هو أفضل صناعة واستثمار للمستقبل، ولهذا وضعته على رأس أولوياتها من خلال توفير كل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى التعليمي، وضمان حصول المواطنين على تعليم حديث يأخذ بأرقة المعايير العالمية على مستوى البنية التحتية والمناهج والتعليم والانفتاح على مؤسسات التعليم في الخارج، وتحديثه وتطويره بما يتفق مع الاحتياجات التنموية، ولعل من أهم المبادرات في هذا الشأن:
 
-1 صندوق دعم التعليم: اعتمد مجلس الوزراء في شهر أكتوبر 2019 إنشاء صندوق دعم التعليم، الهادف إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتطوير التعليم وتوفير موارد مالية إضافية تدعم البرامج التطويرية النوعية في التعليم بكافة مراحله وأشكاله. ويستهدف الصندوق ضمان استدامة برامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم وسيتم حوكمته من الجهات والوزارات المعنية في الدولة كما سيخضع للتدقيق الداخلي ورقابة ديوان المحاسبة.
 
-2 جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: جاء الإعلان عن تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، في شهر أكتوبر 2019 ليدشن لمرحلة جديدة في مسيرة العلوم والتكنولوجيا في  دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس فقط لأن هذه الجامعة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في الدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضاً لأنها تواكب النهضة الحضارية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطموحاتها التنموية لمرحلة ما بعد النفط التي ترتكز على اقتصاد المعرفة القائم على العلوم والمعارف والتكنولوجيا العصرية الحديثة. في الوقت ذاته، فإن هذه الجامعة، وما تتضمنه من أهداف استراتيجية طموحة، ستكرس مكانة الإمارات على خارطة الدول المتقدمة في السنوات المقبلة، بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي أحد المعايير الرئيسية لقياس نهضة الدول ورقيها الحضاري.   
 
وتواكب” جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي” جهود الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، قائم على الابتكار والبحث العلمي والتقنية الحديثة، وفقاً لمحددات “رؤية الإمارات 2021” ، التي تستهدف إقامة اقتصاد قائم على المعرفة والعلوم الحديثة والتكنولوجيا العصرية، بهدف تعزيز تنافسية واستدامة القطاعات الحيوية، لا سيّما في مجال التصنيع والصناعات التحويلية المتقدمة، وبما يواكب تطلعات الإمارات في مرحلة ما بعد عصر النفط. في الوقت ذاته، فإن أهداف الجامعة الجديدة تواكب جهود إمارة أبوظبي لإرساء دعائم اقتصاد المعرفة القائم على الذكاء الاصطناعي وضمان استدامته، بالإضافة إلى ضمان رفد مختلف القطاعات والمؤسسات العامة بالكوادر البشرية والمهارات والموارد التي تكفل لها تبوأ المكانة الأمثل في ميادين استخدام الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع المؤسسات الصناعية والعامة سعياً إلى تحسين إمكانات الابتكار والإنتاجية والنمو، ودعم مجمعات الابتكار والشركات الناشئة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام. كما تواكب “جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي” في أهدافها العامة التوجه العالمي المتنامي والمتسارع نحو الاهتمام بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتوظيف مخرجاتها في خدمة التنمية والرفاه لشعوب العالم أجمع، خاصة إذا ما تم الأخذ في الاعتبار التقديرات التي تتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في إحداث تأثير جذري في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وأن حجم هذا الإسهام قد يصل نحو 16 تريليون دولار.
 
-3 برامج لتمكين الطلاب في التخصصات النوعية الدقيقة: حيث أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في شهر ديسمبر 2019 عن ستة برامج لدعم تعلم الطلبة لمواد «STEAM”، وتشجيعهم على الالتحاق بتخصصات: العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، والفنون، وتشمل برنامج “إثراء الطلبة”، و”موهبتي”، و”لِمَ؟”، و”برمج فكرتك”، و”مهرجان أبوظبي للعلوم”، إضافة إلى مبادرة “المبتكر”، مشيرة إلى أنها تعمل عبر هذه البرامج على تطوير رأس المال البشري، وتعزيز مهارات الإبداع والابتكار لدى الجيل الناشئ. فبرنامج إثراء  يهدف إلى تمكين الطلبة من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، من خلال تعزيز مستواهم في المواد الرئيسة، مثل الرياضيات والمواد ذات الأهمية الثقافية، وإكسابهم المهارات اللازمة للقرن الحادي والعشرين، ليكونوا مستعدين للتعامل بكفاءة عالية مع التحديات المستقبلية، وسد الفجوة المعرفية والحاجة للمهارات بين العالم الأكاديمي والمهني، إضافة إلى تقريب الطلبة من المبادئ الواقعية من تطبيقات العملية التعليمية المعروفة بـ(STEAM).
 
ويسعى برنامج “موهبتي” إلى اكتشاف مواهب الطلبة في مجالات الفنون المرئية، وفنون الأداء وتنمية وتطوير القدرات والكفاءات الفنية لديهم، ليكونوا قادرين على تمثيل دولة الإمارات محلياً وعالمياً في مجالات الفنون المختلفة، حيث يهدف البرنامج إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في الفنون المرئية وفنون الأداء، ورعايتهم ودعمهم، وتأهيل كوادر متخصصة في مجال اكتشاف الطلبة الموهوبين فنياً ورعايتهم، إضافة إلى التثقيف ونشر الوعي الفني في الميدان التربوي والمجتمع المحلي. بينما يقدم برنامج “لِمَ؟” ورش عمل تفاعلية، ضمن الصفوف الدراسية لإلهام الطلبة وتعزيز قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إذ نجح البرنامج منذ إطلاقه عام 2012 في الوصول إلى أكثر من 150 ألف طالب، ويدعم هذا البرنامج خطة أبوظبي 2030، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتشجيع ورعاية الجيل المقبل من العلماء والمبتكرين ورواد الأعمال في الإمارة، وتحفيز الطلبة من الصف الثالث حتى السابع على صقل معرفتهم بمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، عبر تقديم تجارب علمية وعملية تتكامل مع مناهجهم الدراسية. بينما يركز برنامج “برمج فكرتك” على إبراز مواهب طلاب المدارس ومهاراتهم، في التفكير والابتكار وتصميم وإنشاء التطبيقات التي تركز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)، لتشجيع فئة الشباب في الدولة على الاهتمام بتعلم هذه المجالات، من خلال استغلال شغف الطلاب بالتفكير الإبداعي، فيما يُعد مهرجان أبوظبي للعلوم مبادرة استراتيجية تنفذها الدائرة سنوياً، لتعزيز الابتكار والإبداع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك في إطار الإسهام في تطوير رأس المال البشري بقطاعي العلوم والتكنولوجيا، تماشياً مع خطة أبوظبي والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وإلهام الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، لتشجيعهم على اختيار مسارات تعليمية ومهنية مستقبلية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
 
رابعاً: إنجازات نوعية في قطاع الفضاء
يمثل عام 2019 نقطة فاصلة في تاريخ الإنجازات الإماراتية، حيث  كانت دولة الإمارات على موعد مع المستقبل يوم الخامس والعشرين من سبتمبر 2019، حينما شارك هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي في رحلة مركبة «سويوز إم. إس 15» إلى محطة الفضاء الدولية ، لتسطر بذلك صفحة جديدة من تاريخها، عنوانها عيال زايد يحققون حلم زايد بمعانقة الفضاء. وفي الوقت الذي يؤكد فيه هذا الإنجاز التاريخي أن ثروة الإمارات الحقيقية هي أبناءها المتسلحون بالعلم والمعرفة والإرادة القوية القادرة على تحدي المستحيل، فإنه يمثل أيضاً مصدر إلهام لشباب الإمارات، ويرفع سقف طموحاتهم من أجل أن تكون أحلامهم دائماً عند مستوى هذا الإنجاز الذي يعانق عنان السماء.   وتدشن أيضاً لمرحلة جديدة تضع فيها الإمارات العالمين العربي والإسلامي بقوة على خارطة صناعة الفضاء العالمية، بإسهامات نوعية تعزز من جهود البشرية لبلوغ هدفها في اكتشاف الفضاء وتعزيز المعرفة بالكون من حولنا، وكيفية توظيف علوم الفضاء في خدمة مسيرة الإنسانية وتنميتها المستدامة.
 
الإمارات ترسخ يوماً بعد الآخر مكانتها كأحد أقطاب العالم الكبرى في مجال صناعة الفضاء ، فمشاركة هزاع المنصوري في رحلة مركبة «سويوز إم. إس 15» إلى محطة الفضاء الدولية هي جزء من مشروعها الطموح لاستكشاف الفضاء ، الذي تسعى من خلاله إلى إرسال أول مسبار إماراتي (مسبار الأمل) إلى كوكب المريخ في العام 2021، الذي يتزامن مع  احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها، أو في إيصال البشر إلى الكوكب الأحمر خلال العقود المقبلة، من خلال مشروع (المريخ 2117)، الذي يتضمن برنامجاً وطنياً لإعداد كوادر علمية بحثية تخصصية إماراتية في مجال استكشاف المريخ، من أجل بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر. إن مشروع الإمارات الطموح للفضاء يضعها على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والتقدم، ويفتح أمامها الكثير من الفرص الإيجابية التي ستعزز من مسيرتها التنموية على الصعد كافة. 
 
ويعتبر القطاع الفضائي الإماراتي الأكبر في المنطقة من حيث الحجم والتنوع والاستثمارات المباشرة، ويتسم القطاع بالحيوية والنشاط والتنظيم والخطط الواضحة للبرامج المستقبلية حيث يضم منظومة تشريعية وتنظيمية تجعلها من القطاعات الأسرع نمواً، فقد تم إصدار السياسة الوطنية للفضاء، واعتماد القانون الفضائي، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية الوطنية للفضاء والتي تمثل خارطة الطريق للعلوم والتقنيات والابتكار الفضائي. وتملك الدولة وتشغل حالياً عدد 8 أقمار كبيرة وحديثة في مجال الاتصالات والمراقبة الفضائية بالإضافة إلى قمرين للتعليم “ نايف -1 و ماي - سات-1”، كذلك سيدخل الخدمة 8 أقمار أخرى حديثة ذات طابع علمي تعليمي قبل عام 2021 بما فيها مسبار “الأمل” وأقمار “عين الصقر” للمراقبة والاستطلاع.
 
ويبلغ حجم الاستثمارات الفضائية في الدولة نحو 22 مليار درهم وبمعدل نمو سنوي 9%، ولدى دولة الإمارات أول وكالة فضاء عربية وأول مشروع عربي إسلامي لاستكشاف المريخ “مسبار الأمل”، كما تمتلك الإمارات مشغلين للأقمار الصناعية “شركة الياه-سات “ شركة الثريا – مركز محمد بن راشد للفضاء». وأصبحت شركة “الياه سات” من أكبر 10 شركات اتصالات فضائية على مستوى العالم من حيث الدخل حيث أطلقت في يناير 2018 القمر الثالث لتغطية أمريكا الجنوبية وتخطط للقمر الرابع، كما أن لدى الدولة 4 مراكز للأبحاث الفضائية “مركز محمد بن راشد للفضاء – مركز الشارقة للفلك والفضاء – المركز الوطني لأبحاث علوم وتقنيات الفضاء في جامعة الامارات - العين – مختبر معهد مصدر»الياه-سات الفضائي في جامعة خليفة». وفي القدرات البشرية، يعمل في القطاع الفضائي الوطني ما يقارب من 1500 موظف، ما يقارب %30 مواطنين ونسبة النساء حوالي %35 ومتوسط الأعمار في الثلاثينات، وتوجد أكثر من 50 شركة لها أنشطة فضائية مختلفة.
 
خامساً: دبلوماسية الإمارات الفاعلة في عام 2019
 تتسم السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها بالثراء والفاعلية، وتقوم على مبادئ ثابتة، ورؤى واضحة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويقوم على تنفيذها جهاز دبلوماسي كفء ومتميز على رأسه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتسهم بقوة في تأكيد الحضور الإماراتي على الساحتين الإقليمية والدولية، وصيانة مصالح الدولة العليا، وخدمة خطط التنمية الشاملة في الداخل.
 
وقد نجحت الدبلوماسية الإماراتية خلال العام 2019 في تحقيق حضور متزايد، ليس على مستوى المنطقة والوطن العربي فقط، بل على مستوى العالم كله. ويلاحظ المتابع للدبلوماسية الإماراتية أنها استطاعت أن تحقق أهداف الدولة في الخارج، وضمنت لها حضوراً مؤثراً من خلال المشاركة في القمم والاجتماعات الدولية الكبرى، وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أهم إنجازات الدبلوماسية الإماراتية في العام 2019 على النحو التالي:
 
-1 تأكيد حق الإمارات في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى» وحشد التأييد الدولي والإقليمي لموقفها بشان هذه الجزر، وخلق رأى عام عالمي ضاغط من أجل الجلاء عنها، حيث جاءت هذه القضية في مقدمة أولويات الدبلوماسية الإماراتية التي نجحت في عرضها أمام مختلف المحافل الإقليمية والدولية ، وذلك في إطار نهج دبلوماسي هادئ ولكنه فاعل في الوقت نفسه. 
 
-2 إبراز دور الإمارات كعامل رئيسي في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، حيث أظهرت الدبلوماسية الإماراتية قدرة كبيرة في التعامل مع أزمات المنطقة، والعمل على احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وهو ما رسخ من مكانة الإمارات ضمن حسابات العواصم الدولية الكبرى، أو ما يعرف بعواصم صنع القرار العالمي، حيث تحرص القوى الكبرى على التعرف على رؤى الإمارات مواقفها المتوازنة تجاه مختلف القضايا، والاستفادة منها في معرفة وتقييم تطورات الأوضاع في المنطقة. لقد نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دبلوماسيتها النشيطة، وعلاقاتها القوية مع جميع دول العالم، من دون استثناء، إلى جانب اعتمادها مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية، كأحد المبادئ والثوابت في سياستها الخارجية، في إثبات نفسها كإحدى أبرز القوى الفاعلة ذات التأثير على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإحدى الدول ذات الدور الحيوي في إقرار السلم والأمن العالميين، ويبدو هذا جلياً في الدور الذي تضطلع به في إدارة الأزمات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة.
 
-3 توسيع خيارات التحرك السياسي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القوى الإقليمية والكبرى الفاعلة: نجحت الدبلوماسية الإماراتية خلال العام 2019 في توسيع وتنويع خيارات التحرك السياسي على الساحة الدولية، وهذا ما يتضح من التحرك نحو القوى الكبرى إضافة إلى القوى الإقليمية المؤثرة والناشئة والاهتمام الكبير بتعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية ودول إفريقيا وأميركا اللاتينية وغيرها، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القوى الفاعلة على الساحة الدولية كروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، وهي شراكات مثمرة انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.
 
4 – تطوير “دبلوماسية التنمية”: إذا كانت السياسة الخارجية لأي دولة تمثل آلية مهمة من آليات دعم برامجها التنموية في الداخل، فإن الدبلوماسية الإماراتية عملت على توظيف علاقات الإمارات الخارجية وشراكاتها الاستراتيجية في دعم الأهداف التنموية للدولة، سواء من خلال تسهيل نمو وتطوير التجارة الوطنية والاستثمارات الاستراتيجية في الخارج عبر تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية مع دول العالم، والاستفادة من تجاربها وخبراتها التنموية، أو من خلال الترويج الناجح لما تمتلكه الإمارات من قدرات وفرص استثمارية كبيرة في الداخل، جعلت كبريات الشركات العالمية تتنافس فيما بينها على فتح مقرات لها في الإمارات. في الوقت ذاته، فإن العلاقات المتميزة التي استطاعت أن تبنيها الدبلوماسية الإماراتية مع دول العالم في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مكنت الاقتصاد الوطني من أن يصبح حلقة وصل على خريطة التجارة العالمية للسلع والخدمات، وجعلت منه بوابة لعبور المنتجات والاستثمارات العالمية إلى الأسواق الإقليمية، وصاحب دور هام في تمكين المنتجات الوطنية لدول المنطقة من الوصول إلى الأسواق العالمية، كانعكاس مباشر للجهود التي بذلتها الدولة على مدار العقود الماضية، لاستثمار موقعها الجغرافي المتميز، والتوظيف الأمثل لإمكاناتها الاقتصادية والاستثمارية المتميزة.
 
5-تأكيد قوة جواز السفر الإماراتي: حققت دولة الإمارات خلال العام 2019 إنجازاً تاريخياً جديداً، حيث أصبح الجواز الإماراتي الأقوى في العالم وحصد المركز الأول عالمياً بجدارة. وفاقت دولة الإمارات جميع التوقعات بحصول الجواز الإماراتي على المرتبة الأولى عالمياً في الأول من ديسمبر 2018 متصدرة دول العالم. وبحسب أحدث إحصائيات للمؤشر العالمي التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية في شهر أكتوبر 2019، والذي يعد نظاماً تفاعلياً يختص بتصنيف قوة جوازات السفر، فإن الجواز الإماراتي أصبح يمكّن حامله حاليا من التعامل الحر بدون قيود التأشيرة مع نحو 6.9 مليارات نسمة من سكان 179 دولة حول العالم من أصل 7.5 مليارات نسمة من سكان الأرض. 
 
وهذا الإنجاز يحسب للدبلوماسية الإمارتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الذي استطاع أن يبرز الصورة الحضارية للإمارات إلى العالم الخارجي، وما يتميز به شعبها من قيم التسامح والانفتاح والوسطية والتعايش، حيث يعيش على أراضيها أكثر من مائتي جنسية في تناغم تام رغم الاختلافات فيما بينها بسبب الثقافة والدين واللغة.
 
والواقع أن الدبلوماسية الإماراتية تتمتع بعدد من المزايا المهمة، فهي دبلوماسية نشطة وفعالة وطموحة، ولديها رغبة كبيرة في الاستفادة من المكانة المتميزة للدولة على المستوى العالمي، من أجل بناء المزيد من العلاقات، ومن أجل تحقيق المزيد من الطموحات التي تتعلق بتقدم المكانة العالمية للدولة يوماً بعد يوم؛ لوضع اسمها بين دول العالم الأفضل مكانة 
 
سادساً: تقدم مركز الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية
 استطاعت دولة الإمارات أن ترسخ مكانتها على خريطة الدول المتقدمة في مختلف المجالات، وهذا ما تجسده المراتب المتقدمة التي تحققها في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية التي تقيس مستوى التنمية والتطور في دول العالم، وأهم هذه المؤشرات: 
 
* تصدرت الإمارات عربياً وتقدمت مرتبتين عن العام الماضي إلى المركز 25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور “استقرار الاقتصاد الوطني”، وحققت الدولة تقدماً لافتاً على مستوى المؤشرات، حيث تقدمت في 52 مؤشراً تنافسياً عن العام الماضي، وحافظت على أدائها في 27 مؤشراً، وذلك من مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير. كما جاءت دولة الإمارات ضمن أفضل خمس دول في 19 مؤشراً عالمياً، وضمن أول 20 دولة على الصعيد العالمي في 57 مؤشراً، أي أكثر من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام. ومن ضمن المؤشرات التي حققت فيها الإمارات مراتب متقدمة، جاءت ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات هي مؤشر “قلة التغير السنوي في التضخم” ومؤشر “ديناميكيات الديون” ومؤشر “اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك” ومؤشر “قلة فجوة الائتمان”.
 
*حلت الإمارات في المركز الأول عربياً والمركز 12 عالمياً في مؤشر رواد الأعمال الاجتماعيين 2019 متقدمة 7 مراكز عن ترتيبها في 2016 (19) الصادر عن مؤسسة تومسون رويترز متقدمة على المملكة المتحدة والسويد وسويسرا وإيطاليا وهونغ كونغ. وحازت المركز الأول عالمياً، حيث يمكن لرجال الأعمال الاجتماعيين الوصول بسهولة إلى الدعم غير المالي مثل الدعم القانوني والتقني. 
 
وحصلت على المركز 29 في دعم السياسات الحكومية لرواد الأعمال الاجتماعيين. والمركز 9 في جذب العمالة الماهرة متقدمة عن مركزها 16 في 2016. والمركز 13 في إدراك الجمهور لدور رواد الأعمال الاجتماعيين. والمركز 15 في قدرة رواد الأعمال الاجتماعيين على جني المكاسب (الدخل). والمركز 9 في مؤشر الزخم من المركز 39 في 2016. والمركز 16 في الوصول إلى الاستثمار أي سهولة حصول الرواد على الاستثمار. والمركز 16 في حصول رواد الأعمال الاجتماعيين على التمويل.
 
*حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً و12 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019 والصادر في شهر سبتمبر 2019 عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2019 بخمسة مراتب عن تصنيف العام السابق، حيث جاءت في المرتبة 12عالمياً والأولى عربياً. كما وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام لتحقق المركز الأول عربياً أيضاً في كل المحاور الرئيسية الثلاثة في التقرير وهي محور “التكنولوجياً” والذي حققت به الدولة المركز الثاني عالمياً متقدمة بخمسة مراتب عن العام السابق، والتاسع عالمياً في محور “الجاهزية للمستقبل” والذي كانت في المرتبة 12 في العام الماضي، وقفزت مرتبة واحدة في محور “المعرفة” لتحقق المركز الأول عربياً و35 عالمياً.
 
*احتلت دولة دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في خمسة من سبعة قطاعات للاقتصاد الإسلامي فيما بلغ حجم الإنفاق العالمي على قطاعات الأغذية الحلال والأدوية وأسلوب الحياة 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2018 مع توقعات أن يصل إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2024 حسب النتائج الرئيسية لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2019-2020، وذلك وفقاً  لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي أعدته شركة دينار ستاندرد للبحوث والاستشارات الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الصادر في شهر نوفمبر 2019.
 
* حلت دولة الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر الدول الإيجابية الذي تصدره مؤسسة الاقتصاد الإيجابي سنوياً، لقياس مؤشرات الاقتصاد الإيجابي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتقدمت دولة الإمارات في المؤشر الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى على دولة من خارج عضوية المنظمة، على 27 من الدول الأربع والثلاثين الأعضاء، من ضمنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وأستراليا. ويقيس مؤشر الدول الإيجابية مقومات جودة الحياة والسلوك الإيجابي للدول اعتماداً على معايير تتضمن مستوى اهتمامها بمستقبل الأجيال القادمة، ومدى تأثيرها الإيجابي على العالم. وجاء الترتيب المتقدم لدولة الإمارات في المؤشر نتيجة لمستويات جودة الحياة المتميزة، والسلوك الإيجابي للدولة وطنياً وإقليمياً وعالمياً، وجهود دولة الإمارات المستمرة في استشراف المستقبل ومواكبة متغيراته، وتوقع الفرص والتحديات التي يحملها في مختلف القطاعات الحيوية، إضافة إلى تركيز الدولة على الأجيال القادمة، وتمكين الشباب وإعدادهم وبناء مهاراتهم، وتهيئتهم لمتطلبات المستقبل. كما حققت الإمارات هذا التصنيف المتميز نظراً لجهودها المتسارعة في تطوير قطاع التعليم، ومبادراتها في تحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف مجالات الحياة والعمل، واهتمام الحكومة بتنمية وتمكين فئات المجتمع كافة، وتعزيز الترابط الإيجابي بين أفراده، وإعلان عام 2019 عاماً للتسامح، إضافة إلى الدور العالمي المتميز في دعم جهود التغير المناخي وتطوير حلول الطاقة المستدامة في العالم، واحتلالها المركز الأول كأكبر جهة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية، ما ساهم في تفوقها على العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المؤشرات الفرعية لمؤشر الدول الإيجابية.
 
* حلت دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول عالمياً في مؤشرات جودة الحياة في المسح العالمي لعام 2018 الذي صدر في مارس 2019، ويقيس مستويات جودة الحياة، من خلال رصد توجهات الأفراد في 160 دولة حول العالم.وحققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الرضا عن توفر الرعاية الصحية الجيدة، متقدمة من المركز الثاني في العام الماضي، ما يعكس جهود الحكومة في تطوير هذا القطاع الحيوي، كما حققت المركز الأول في أربعة مؤشرات إضافية هي: مؤشر الرضا عن جهود الحكومة لحماية البيئة الأمر الذي يؤكد الدور المهم للحكومة في مواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظ على البيئة، ومؤشر نسبة السكان العاملين بأجر، ومؤشر نسبة السكان العاملين بدوام كامل، ما يعكس موقع دولة الإمارات وريادتها عالمياً كبيئة جاذبة للعقول والمواهب، ومؤشر توفر الهاتف المحمول، حيث تعد دولة الإمارات الأولى عالمياً في نسبة استخدام الهاتف الذكي، ومؤشر الشعور بالأمان باعتماد القياس الإماراتي، ما يؤكد ريادة دولة الإمارات في تعزيز مستويات الأمن والأمان.
 
* جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ 26 عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019؛ الأمر الذي يجعل من ترتيب الدولة على بُعد خطوة واحدة على المستوى العالمي من تحقيق المستهدف الوطني في الوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بهذا المؤشر عام 2021. كما احتلت دولة الإمارات المركز الرابع عالمياً رسمياً في التصنيف الدولي لنسب تمثيل المرأة في البرلمانات، كما ستصبح الدولة الأولى عربياً وآسيوياً في حجم المشاركة البرلمانية للمرأة، وفقاً لمؤشر الاتحاد البرلماني الدولي المتخصص في قياس نسبة المشاركة السياسية للنساء في مجالس النواب والشورى حول العالم دورياً في 192 دولة.
 
ولا شك أن المكانة التي تحظى بها المرأة الإماراتية إنما هي نتاج الدعم اللامحدود من جانب القيادة الرشيدة التي تؤمن بدورها في المجتمع؛ وهو ما تجلّى بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2019، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى %50 من عدد الأعضاء، وإطلاق مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حزمة من المبادرات والسياسات الداعمة للمرأة في المجالات كافة؛ الأمر الذي عزز مكانة الدولة عالمياً في تحويل المساواة والتوازن بين الجنسين من ثقافة إلى ممارسة؛ وفق أفضل الممارسات التي تعلي اسم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.
 
*  تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً للسنة الخامسة على التوالي، وحلت في المرتبة الواحدة والعشرين عالمياً، في تصنيف التقرير العالمي للسعادة الصادر عن الأمم المتحدة في مارس 2019، وأشاد التقرير بجهود الإمارات ودورها المحوري في قيادة الجهود العالمية لترسيخ السعادة وجودة الحياة، من خلال تطوير السياسات الحكومية والشراكات الدولية.
 
إن نظرة سريعة على هذه المؤشرات واستقراء دلالاتها العميقة يكشف بوضوح أن الإمارات باتت الآن نموذح ملهم للآخرين في التنمية والحكم الرشيد، وهذا تأكيد على سلامة الرؤية التي صاغتها القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصت على متابعة تطبيقها أولاً بأول من خلال خطط واستراتيجيات مدروسة، وتحولت معها الإمارات بالفعل إلى “دولة نموذج” تمتلك كل مقومات النمو والتطور الذاتي.
 
 سابعاً: 2020 عام الاستعداد للخمسين وطموح الإمارات نحو المستقبل
 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الرابع عشر من ديسمبر 2019 أن العام 2020 سيكون “عام الاستعداد للخمسين”، من خلال الانطلاق في أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كافة مستويات الدولة الاتحادية والمحلية، والاستعداد أيضاً للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في العام 2021، على أن تشارك كافة فئات الطيف المجتمعي الإماراتي من مواطنين ومقيمين وقطاع عام وخاص وأهلي في صياغة الحياة في دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.
 
ويأتي إطلاق عام الاستعداد للخمسين في مرحلة مفصلية من تاريخ دولة الإمارات التي تستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين لقيامها، وذلك في ديسمبر من العام 2021، حيث يشكل اليوبيل الذهبي للدولة الفتية محطةً فارقة تستدعي وضع النموذج التنموي الجديد لدولة الإمارات. وسوف يتم حشد كافة الجهود المؤسسية في الدولة وكافة الموارد والإمكانات ضمن مختلف الكوادر القيادية والإدارية إلى جانب الاستثمار في الخبرات والعقول الإبداعية والمواهب والكفاءات الاستثنائية لتصميم منظومات جديدة للخمسين عاماً المقبلة، وخلق رؤية جمعية تلتفّ حولها كافة فئات المجتمع لتكون دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة الدولة الأكثر تميزاً والأفضل في جودة الحياة على مستوى العالم.
 
ويشكل إطلاق عام الاستعداد للخمسين وتهيئة كل العناصر والمقومات والمعطيات لضمان تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات محطة حاسمة في تاريخ الإمارات، يذكر بإرهاصات ما قبل إعلان قيام الاتحاد في ديسمبر من العام 1971، وما سبق ذلك من تسريع الخطوات وتذليل كافة العقبات وتخطي كل أنواع التحديات والمعوقات للدفع بمسار الوحدة والمضي في طريق الدولة الذي لا عودة عنه.
العام المقبل 2020، سيشكل منعطفاً مهماً لدولة الإمارات نحو الخمسين عاماً القادمة، عبر الاستعداد لإطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية محلياً واتحادياً في اليوبيل الذهبي، تتميز بشمولية وخطط واضحة بمختلف المجالات التي ستسهم في دفع مسيرة الإمارات اقتصادياً وتعليمياً وإعلامياً وثقافياً وصحياً وبنية تحتية، وأهم ما يميز هذه الانطلاقة هو العمل بروح الفريق الواحد وبروح زايد وبروح الاتحاد وبطموح يسمو إلى العلياء.
 
خاتمــــــــــــــة
ما حققته الإمارات من إنجازات تنموية وسياسية في عام 2019 ليس سوى غيض من فيض، فهناك الكثير من النجاحات الأخرى في قطاعات عمل مختلفة، والمتوقع أن يكون عام  2020 ليس فقط استكمالاً لما تحقق في الأعوام الماضية، وإنما أيضاً استعداداً للذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، وبناء سياسات ومنظومات عمل جديدة للخمسين عاماً المقبلة، من أجل تهيئة البيئة  الداعمة التي تمكن الإمارات من تنفيذ خططها الطموحة للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط لصناعة اقتصاد معرفي يجعل منها أهم حاضنة للابتكار والإبداع، والاستثمار في التكنولوجيا،حتى تواصل دولتنا الفتية تقدمها وتحقيق طموحاتها كي  تكون أفضل دولة في العالم وأكثرها تقدماً بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في العام 2071 .
 


اضف تعليق

Your comment was successfully added!

تعليقات الزوار

لا يوجد تعليقات

اغلاق

تصفح مجلة درع الوطن

2020-08-06 العدد الحالي
الأعداد السابقة
2016-12-04
2014-06-01
2016-12-04
2017-06-12
2014-06-09
2016-07-13
2017-06-12
2013-01-01
.

استطلاع الرأى

مارأيك في تصميم موقع درع الوطن الجديد ؟

  • ممتاز
  • جيد جداً
  • جيد
عدد التصويت 1647

مواقيت الصلاه

  • ابو ظبي
  • دبي
  • الشارقه
  • عجمان
  • ام القيوين
  • راس الخيمة
  • الفجيره